بازار
مسكن شهري در ايران، بازاري پرقدرت، پرحجم و توانا در جذب سرمايههاست. براي مثال، در حالي كه در كشورهاي كمدرآمد جهان به ازاي هر 1000 نفر جمعيت شهري كمتر از 5 و در كشورهاي با درآمد بالا حدود 7
مسكن توليد ميشود، بازار
مسكن شهري ايران در حال حاضر بيش از 9
مسكن به ازاي هر هزار نفر جمعيت شهري توليد ميكند. جالب آنكه، سهم سرمايهگذاري در
مسكن شهري به كل سرمايهگذاري كشور بين 30 تا 50 درصد در سالهاي مختلف بوده است.
در سال 1381 توليد
مسكن شهري در ايران با حدود 57 ميليون مترمربع زيربنا براي 477 هزار واحد مسكوني، به بالاترين ميزان خود رسيد. هماكنون آمار دقيق از حجم عرضه بالقوه
مسكن شهري موجود نيست. اما آمار معاملات انجام شده در 30 شهر نمونه كشور نشان ميدهد كه در سالهاي دهه گذشته، بين 55 تا 70 درصد از كل معاملات انجام شده
مسكن در اين شهرها را واحدهاي مسكوني تازهساز (با عمري كمتر از 5 سال) و 30 تا 45 درصد معاملات را خانههاي قديمي (با عمري بيش از 5 سال) تشكيل دادهاند. بدين ترتيب، برآورد ميشود كه عرضه بالقوه
مسكن شهري در سال 1381 حدود 540 هزار واحد مسكوني بوده است. اما عرضه بالفعل و محقق شده در اين بازار، حدود 460 هزار واحد برآورد ميشود.
نياز و تقاضاي مؤثر
تقاضاي بالقوه يا نياز به
مسكن شامل سه دسته ميشود: يكي نياز خانوارهاي تازه تشكيل شده، دوم نياز براي جايگزيني خانههاي مستهلك و تخريب شده و درنهايت، نياز براي رفع بخشي از كمبود يا ارتقا و بهبود كيفي
مسكن است. در مقابل، تقاضاي مؤثر يا بالفعل، آن بخش از نياز است كه همراه با توان مالي تأمين
مسكن، در بازار
مسكن عرضه مناسب خود را ميجويد. در بازار مسكن شهري ايران، حجم واقعي تقاضاي بالقوه يا بالفعل، ناشناخته است. در مقابل، آنچه قابل مشاهده است، آن بخش از تقاضاي مؤثر است كه عرضه مناسب خود را مييابد. ميتوان برآورد كرد كه حجم تقاضاي بالقوه (نياز) در سال 1381 حدود 600 هزار واحد مسكوني (شامل 350 هزار واحد نياز خانوارهاي تازه تشكيل شده، 150 هزار واحد براي جايگزيني خانههاي مستهلك و تخريب شده و 100 هزار واحد براي رفع بخشي از كمبودهاي موجود) بوده است. به موازات، تقاضاي مؤثر و بالفعل سال 81، برابر با عرضه بالفعل (طبق تعريف) و حدود 460 هزار واحد مسكوني بوده است.
بازار تقسيم شده
بازار
مسكن، بازاري است به شدت تقسيم شده و گاه غيرقابل تداخل. هماكنون بازار مسكن كشور را ميتوان به بازارهاي زير تقسيمبندي نمود.
بازار مسكن ملكي و اجارهاي: تنها بين 3 تا 6 درصد از واحدهاي توليد شده در هر سال، به قصد اجاره ساخته ميشود، همچنين تنها 20 درصد از موجودي واحدهاي مسكوني شهري، اجارهاي است. رشد قيمتها در بازار مسكن اجارهاي با نوسانات بسيار كمتري از بازار مسكن ملكي مواجه است، اما اين رشد همواره با
تورم كلي حركت ميكند. رشد قيمتها در بازار مسكن اجارهاي در دهه اخير، به طور متوسط 20 درصد در سال بوده است.
بازار مسكن مصرفي و سرمايهاي: بخشي از تقاضاي مسكن را تقاضاي سرمايهاي مسكن تشكيل ميدهد. نرخ بازگشت سرمايه در بخش مسكن در مقياس با ساير صور سرمايهگذاري، موجب ورود يا خروج بخشي از سرمايههاي موجود ميگردد. بهرهوري سرمايه در بخش مسكن ايران معادل 3/2 واحد است. اين شاخص در بخش صنعت 96/0 و در خدمات 5/0 است.
از سوي ديگر، بازارهاي رقيب
مسكن براي تقاضاي سرمايهاي، بازار ارز، طلا و سكه و بازار كالاهاي بادوام نظير اتومبيل، تلفن همراه و... هستند. هرگاه انتظارات قيمتي در اين بازارها در جهت ثبات قيمتها باشد، سرمايهها به سوي بخش مسكن سوق داده ميشوند. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه در دهه گذشته سهم تقاضاي سوداگرانه از كل تقاضاي مسكن كه با ميزان نقدينگي جذب شده در بخش مسكن سنجيده ميشود، حدود 42 درصد بوده است. وجود تقاضاي سوداگرانه براي مسكن، كه با تغيير نرخ بازگشت سرمايه ساير بخشها، به سرعت وارد بازار مسكن شده يا از آن خارج ميگردد، عامل اصلي نوسانات شديد و ناپايداري بازار مسكن است.
بازار مسكن كمدرآمدها و پردرآمدها: ويژگيهاي عرضه مسكن به ويژه آن بخش از توليد كه براي فروش عرضه ميشود، به طور عمده تحت تأثير تقاضاي سرمايهاي و تقاضاي مسكن گروههاي پردرآمد است. بررسيهاي انجام شده در مورد توان مالي خانوارها برحسب گروههاي درآمدي و شغلي آنان، نشان ميدهد كه ميانگين مساحت واحدهاي نوساز يا دست دوم عرضه شده در شهرها در 5 سال اخير 80 مترمربع و ميانه مساحت مورد تقاضا 55 مترمربع بوده است.
بازارهاي مسكن محلي: خصلت مقيد به مكان بودن مسكن موجب ميشود كه بازارهاي محلي اين كالا، ويژگيهاي خاص خود را داشته و به طور عمده قابل ادغام با ساير بازارها نباشند.
تهران، مركز ثقل
طبيعتاً مهم ترين بازار كشور، بازار
تهران است كه بازاري پرنوسان، وسيع و گسترده، سرمايهاي، وابسته به تحولات اقتصاد ملي و گشوده بر روي متقاضيان غيرمحلي ميباشد. در سال 1380 در تهران براي ساخت بيش از 185 هزار واحد مسكوني پروانه ساختماني صادر شده است. اين واحدها بيش از 23 ميليون مترمربع زيربنا داشتهاند. در سال 1381 به رغم توقف فروش تراكم و ركود نسبي در سه ماهه آخر سال، ساخت و سازهاي جديد به 143 هزار واحد در 6/16 ميليون مترمربع رسيد. اما در سال 1382، با كاهشي حدود 43 درصد، تعداد واحدهاي ساخته شده به 81 هزار واحد و زيربناي آنها با كاهش 32 درصدي به 3/11 ميليون مترمربع بالغ شد. در واقع، اين بازار پرتحول، بخش عمدهاي از تقاضاي سرمايهاي خود را در سالهاي 1381 و 1382 به ديگر شهرهاي بزرگ فرا افكنده است.
درواقع، در حالي كه ساخت و ساز در تهران در سالهاي اخير كاهش يافته است، همزمان زيربناي ساخته شده در شهرهاي بزرگ كشور در سال 1381 بيش از 37 درصد و در ساير شهرهاي كشور حدود 27 درصد افزايش يافته است. بدين ترتيب، كاهش فعاليتهاي ساخت وساز در
تهران، با افزايش فعاليتها در ساير نقاط كشور جبران شده و موجب افزايش 11 درصدي كل زيربناي ساخته شده كشور و بهبود توزيع در بين شهرهاي مختلف گرديده است؛ هر چند اين وضعيت خود موجب افزايش قيمتها، به ويژه در شهرهاي بزرگ نيز شده است.
عوامل مؤثر بر بازار مسكن
واقعيت اين است كه توليد
مسكن شهري، در واكنش به تغييرات قيمتها، با تأخيري دو ساله پاسخ ميگويد. طول دوره ساخت در
تهران 34 ماه و در برخي از نقاط شهري تا 40 ماه متغير است. چنين است كه تحولات قيمتها اثرات تعادلي خود را بر بازار مسكن سريعاً بر جاي نميگذارد. به همين دليل، در عين ركود در ساخت و ساز، گاه شاهد افزايش قيمتها و سوق سرمايهها به سوي معاملات خانههاي موجود ميباشيم.
عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي
مسكن را ميتوان به دو دسته متغيرهاي دروني و عوامل بيروني تقسيم كرد: ميزان جمعيت و تعداد خانوار و رشد آنها، از مهمترين عوامل دروني تعيينكننده تقاضاي
مسكن در ميانمدت است. درآمد خانوار، دسترسي به وام مسكن و قيمت مسكن، از ديگر عواملي هستند كه بر تقاضاي
مسكن اثرگذارند. در مقابل، عوامل مؤثر بر عرضه به طور عمده شامل بازده سرمايه، قيمت زمين و هزينه ساخت ميباشد. بررسي عوامل بيروني نشان ميدهد كه با افزايش درآمدهاي ناشي از نفت و افزايش نقدينگي در جامعه، درآمدهاي انباشته شده به سوي سرمايهگذاري در فعاليتهاي سودآور جذب ميشوند. درواقع، هر گاه فعاليتهاي صنعتي، كمبازده و پردردسرند و فعاليتهاي تجاري با موانعي همچون محدوديتهاي ارزي يا مقررات محدودكننده واردات روبرو هستند و قيمت ارز، طلا، سكه و كالاهاي بادوام ثابت بوده و انتظار تغيير عمدهاي در آنها نميرود، سرمايهها جذب بازار مسكن ميشوند. بديهي است، در كوتاهمدت بخشي از اين
سرمايه به صورت تقاضاي احتكاري يا سرمايهاي، وارد بازار
مسكن شده و قيمتها را افزايش ميدهد. همزمان بخشي از سرمايه وارد شده به بخش
مسكن، در توليد مسكن به كار ميافتد. اين همان پديدهاي است كه در سالهاي 80 و 81 شاهد آن بوديم: يعني افزايش توليد، همراه با افزايش قيمتها.
چشمانداز 83
هماكنون كاستيها و شكستهاي بازار مسكن، موجب نابرابري در توزيع و ناآراميهايي در عملكرد اين بازار شده است. اين مشكلات را ميتوان چنين برشمرد:
تقسيم بازار به بازارهاي چند پاره و غيرقابل تداخل.
تأثيرپذيري از عوامل بيروني، به ويژه نقدينگي و
تورم كلي.
غلبه تقاضاي سرمايهاي و در نتيجه عملكرد پرنوسان و پرتب و تاب.
تأثيرپذيري و دنبالهروي از بازار زمين شهري و عوامل مؤثر بر آن، از جمله مقررات ساخت وساز و تراكم.
رشد صعودي قيمت در اثر عوامل ياد شده.
ناهماهنگي بين رشد قيمتها و رشد درآمدها و در نتيجه ناهماهنگي بين الگوي عرضه و تقاضا و كاهش امكان دسترسي طبقات كمدرآمد به بازار.
عمده بودن نقش انتظارات و قيمتهاي انتظاري در بازار مسكن و تعيين سطح قيمتها.
وجود تأخير زماني بين عرضه و تقاضا و طولاني بودن دوره ساخت.
وجود اين اشكالات و نارساييها، دخالت دولت را در تنظيم بازار مسكن و هدايت آن به سوي تعادل و توزيع بهينه كالا بين گروههاي مختلف درآمدي ضروري ميسازد. البته سياستهاي برنامه سوم توسعه بخش مسكن، به طور عمده در اين جهت هدفگيري شدهاند، اما نتايج آن خيلي رضايتبخش نبوده است. اميد است انتخاب و تداوم سياستهاي صحيح و كارآمد در برنامه چهارم، بازار مسكن را توسعه و بهبود بخشد. البته خصوصيسازي و بسترسازي براي رشد فعاليتهاي بخش خصوصي، تحقق اهداف را سرعت ميبخشد.
به هر حال، سرمايهگذاري، توليد و قيمتها در بازار مسكن در كوتاهمدت بستگي به نااطميناني در بازارهاي رقيب و انتظارات قيمتي در بازار مسكن داشته و در عين حال از سياستها، مقررات و تصميمگيريهاي مسؤولان نيز تأثير ميپذيرد. در كوتاهمدت، با انتظار ثبات نسبي در نرخ ارز، افزايش توليد و احتمال واردات اتومبيل، رشد قيمت طلا در سال گذشته و انتظار كاهش رشد يا ثبات نسبي آن در آينده، انتظار كاهش يا ثبات قيمت در بازارهاي كالاهاي ديگر مانند تلفن همراه و نيز روند صعودي قيمت مصالح ساختماني و زمين، افزايش نسبي قيمتها و جذب سرمايهها در بازار زمين و مسكن، در سال 1383 همچنان در افق كوتاهمدت مشاهده ميشود.
البته بيترديد در بازارهاي اشباع شده و پررشدي مانند تهران و شهرهاي بزرگ، در غياب بحرانهاي پيشبيني نشده، نرخ رشد قيمتها آرامتر خواهد بود. هرچند در ميانمدت و بلندمدت، فشار تقاضا به ويژه با توجه به ساختار جمعيت جوان كشور، تعادل در بازار مسكن را مشكل ميسازد.
مجيديهخسروجنوبي وشمالي سهروردي شمالي جنت آبادونك بلوارفردوستهرانپارسهمت غرب دردشتگيشااحمدي نژادانتخاباتمهدي كروبي ميرحسين موسويمحسن رضايينتيجه انتخاباتكانديدهاي رياست جمهوري
